هيئة حقوقية تحمل السلطات الحكومية مسؤولية استمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة
حمّلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية طنجة، فرع طنجة أصيلة وفرع الفحص آنجرة، السلطات الحكومية ووزارة الصحة، مسؤولية استمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة، وسوء تدبير خطير التي تتخبط فيه في غياب مطلق لأي دعم أو تحفيز معنوي أو مادي للطاقم الطبي و الشبه الطبي.
وأعلنت العصبة في بيان استنكاري لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنها تتابع وترصد مجريات حالة الطوارئ في مراحلها الثلاثة التي عرفت اختلالات تدبيرية وارتجالية في اتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين، خاصة فيما يخص العناية الصحية والعلاج المقدم للمصابين بكوفيد19، مسجلة في هذا السياق ضعف خطير للعرض الطبي المقدم الذي كان لايتجاوز 37 سريرا للإنعاش الطبي لأكثر من مليون ونصف نسمة قبل التدخل والدعم الذي لحد الآن غير كاف.
وسجل الهيئة الحقوقية ذاتها، “إنهاك الطاقم الطبي وإصابة أكثر من خمسين إطارا طبيا وشبه طبيا بمرض كوفيد19، مما عجل بانهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع متم شهر يونيو الماضي، خاصة مع تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لانتشار الوباء في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لارتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة واستقبال الحالات الحرجة في غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقاية.
وشجبت الهيئة الحقوقية، ما سمته “القرارات الارتجالية، آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن منها طنجة ابتداء من منتصف ليلة الأحد الماضي، دون إعطاء مدة يومين على الأقل عوض خمس ساعات، مما تسبب في هلع وفوضى وتعريض أكثر من 300ألف من المقيمين بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء جراء الاكتظاظ في محطات النقل والتكدس في وسائل النقل، ناهيك عن حوادث السير المميتة والخطيرة التي وقعت.
واستنكرت “استمرار انهيار المنظومة الصحية بطنجة دون تدخل جذري وفعال يتطلب رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، ودعم فوري بـ100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية لتعويض الطاقم الطبي المنهك عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية والشبه الطبية للقطاع الخاص واستقبال آخرين من أقاليم أخرى”.
