هيئة حقوقية تحذر من استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال القاصرين بالمغرب
حذرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، من انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال القاصرين بالمغرب بشكل كبير، حيث قالت إن الظاهرة تفشت وانتشرت بشكل كبير، جعل المغرب يحتل المركز الثاني عربيا من حيث عمليات اغتصاب القاصرين.
وأفادت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، أن احتلال المغرب للمركز الثاني عربيا من حيث هذه الظاهرة هو ترتيب كارثي، يعكس واقع حقوق القاصرين بالمغرب، رغم التزامه بالاتفاقيات الدولية التي تلزم حمايتهم.
وجاءت تحذيرات الهيئة عقب محاكمة متهم باغتصاب طفلة قاصر بمدينة فاس، حيث تم عرض ملفها على قاضي التحقيق من أجل البحث التفصيلي.
وطالبت الهيئة بإنصاف الضحية، وبحث سبل الإثبات التي تدين المتهم، من بين هذه الأدلة هاتف المتهم بالاغتصاب والتغرير بالقاصر وتهديدها، كما طالبت باستدعاء الطبيب الذي أصدر شهادة طبية بتاريخ 18 يوليوز 2022، تفيد بأن الطفلة المغتصبة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، رغم تعرضها للاغتصاب المتكرر.
وطالبت الهيئة الحقوقية الجهات المعنية المباشرة بالقيام باللازم والمتعين، بما يحفظ حقوق طفلة فاس المغتصبة، وبالتالي ضمان حفظ حقوق جميع الأطفال المغتصبين، كما شددت الهيئة على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل مغتصب، من خلال تقوية المنظومة القانونية والاجتماعية، بما يساهم في الحد من ظاهرة الاغتصاب.
وجددت الهيئة الحقوقية، دعوتها للمؤسسات الحقوقية الرسمية بالدخول على خط قضايا الاغتصاب، خاصة اغتصاب الأطفال، حيث قالت الهيئة إنه يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الطفل، أن يقوما بكل ما من شأنه أن يضمن محاكمة عادلة وسيرا نزيها لقضية طفلة فاس المغتصبة، كما دعت الهيئة إلى ضرورة تفعيل المغرب للالتزامات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل وتنزيلها في منظومة العدالة المغربية.
