هيئة حقوقية تؤكد على مغربية الصحراء وتطالب بعودة المحتجزين بتندوف
جدّدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال مؤتمرها الوطني الثامن الذي عقدته ببوزنيقة أيام 1و2و3 نونبر الجاري، تأكيدها على مغربية الصحراء ومطالبتها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية المحتلة، محملة الدولة المغربية مسؤولية ما تتعرض له المواطنات والمواطنين المغاربة من إهانة ومعاملة حاطة بالكرامة في سبيل كسب لقمة العيش وصلت في بعض الأحيان إلى وفاة البعض منهم بمعبر الذل باب سبتة المحتلة.
ودعت العصبة في بيان لها أصدرته أمس السبت، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، المنتظم الدولي إلى تحرير المواطنات والمواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وضمان عودتهم إلى وطنهم والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حقهم، برعاية من السلطات الجزائرية، خاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال وتدريبهم العسكري في إطار عمليات التهريب والاتجار في البشر، وانتشار السلاح والإرهاب مما يهدد استقرار وأمن منطقة الساحل والصحراء .
ودعت الدولة المغربية إلى استثمار لحظة تعديل القانون الجنائي، من أجل الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام من التشريع الوطني، والتعجيل بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار الجمعية العامة المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة الوحشية التي تجهض الحق في الحياة.
كما جددت العصبة تجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة وقلعة السراغنة، ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين وفنانين، مستنكرة “سياسة اللامبالاة في التعاطي مع الإضرابات المفتوحة عن الطعام ،التي يخوضها عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة”
كما تساءلت العصبة، عن مصير التقارير التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات وتفعيل المبدأ الدستوري المرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعت الحكومة، إلى تبني المقاربة الاجتماعية في التدبير الحكومي، من خلال الرفع من المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ الاتفاق الاجتماعي ل 25 أبريل ومأسسة الحوار المجتمعي باعتباره صيغة متطورة الحوار الاجتماعي وفضاءَ أرحب لمناقشة مختلف الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بإشراك المجتمع المدني والحركة الحقوقية الجادة.
