هيئة تنتقد “عشوائية” حملات إخلاء الملك العمومي
انتقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، طريقة تدبير السلطات المختصة لعمليات إخلاء الملك العمومي، واصفة إياها بالعشوائية والخادشة لصورة المغرب وطنيا ودوليا.
وقالت الفيدرالية في بيان لها، إن المشرّع المغربي يتحدث عن توجيه إنذار إلى المحتل مع إمكانية تطبيق الغرامة في حقه مع منحه أجل 15 يوما”، مضيفة أن حملات تحرير الملك العمومي لا يُحترم فيها مبدأ التدرج في تطبيق القانون، المنصوص عليه في النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
وشددت الهيئة على أن “القضاء يجب أن يكون الفيصل في أي إخلاء للملك العمومي، لأن المهني يربطه عقد استغلال بمقابل مادي مع المجلس الجماعي الذي منحه الترخيص”، مؤكدة على أن “إخلاء الملك العمومي بالجرافات يخدش صورة وهيبة الدولة، ناهيك عن إصابة صاحب الأصل التجاري في مقتل”، موضحة أن “القضاء هو الوحيد الذي له إنصاف المتضرر من كلا الطرفين مع تغريم أو تعويض”.
وأشارت إلى أن القوانين الجاري بها العمل تفرض على مستغلي الملك العمومي الحصول على رخصة الاستغلال من طرف المجالس الجماعية، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تضعها لجنة مشتركة مكونة من جهات مختلفة مثل السلطة المحلية والشرطة الإدارية والوقاية المدنية والجماعة.
كما يتطلب الأمر الحصول على ثلاث رخص، أولها مرتبطة بشغل الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وثانيها تهم وضع الواقي الشمسي، أما الثالثة فتتعلق بتركيب اللوحة الإشهارية.
في المقابل، أقرت الفدرالية أن هناك مقاهٍ تستغل الملك العمومي بدون ترخيص، وأن هناك من يستغل أكثر من المساحة المرخصة، متسائلة عن “من يتحمل المسؤولية هنا، هل الجماعات المحلية أما السلطات المحلية، ومن له الصفة القانونية في إخلاء المساحة الزائدة والمستغلة دون ترخيص أو فسخ رخصة الاستغلال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
