هيئة تنتقد “صمت” الحكومة إزاء غلاء الأسعار وتطالب بالزيادة في الأجور
انتقد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، ما وصفه بـ”الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية”.
ودعا المكتب في بلاغ له الحكومة إلى “الكف من خطاب تفسير وتبرير الواقع والمرور إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بضمان العيش الكريم للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور للعمال والموظفين وفق اتفاق 30 أبريل 2022، ودعم القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الدعم المباشر للمحتاجين والتصدي للمضاربين وتجار الأزمات، والرجوع لدعم أثمان المواد الأساسية عوض الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة”.
وحمّل المكتب النقابي “كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير، المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم”.
وجدّد مطالبته بـ”الاستئناف الآني للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية، في توفير الشغل لألاف العمال وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة، وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016 والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات”.
