هيئة تنتقد “الغلاء الفاحش” في المواد الأساسية و”غياب” المراقبة
انتقد فرع المنارة التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ”الغلاء الفاحش والزيادات في المواد الاستهلاكية بما فيها الأساسية، وغياب النجاعة في المراقبة، وتغول المضاربات وكل الأشكال غير القانونية”.
كما استنكر في بيان له عقب الجمع العام المنعقد يوم 19 مارس الجاري، استمرار “الجرائم المالية من نهب وإختلاس المال العام، وسوء التسيير والتدبير واستغلال النفوذ و تضارب المصالح، و تأخر القضاء في البت في بعضها”.
وأدان “تأخر إنجاز العديد من المشاريع الكبرى، كمراكش الحاضرة المتجددة، و تأهيل العديد من الدواوير والتي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة لم تلمس الساكنة أي أثر إيجابي عنها”، مسجلا “تغول بعض الشركات العقارية و تفرج الجهات المسؤولة على معاناة العديد من المواطنات والمواطنين ضحايا عدم تسليم الشقق لهم كمستفيدين من السكن الإجتماعي أو الإقتصادي”.
وسجل الفرع الحقوقي “تردي الخدمات الاجتماعية للنقل الحضري والإنارة العمومية وجمع النفايات الصلبة، مما يستوجب التدخل العاجل للجهات المسؤولة للإرتقاء بهذه الخدمات وفرض احترام دفاتر التحملات”، مستغربا “غياب سياسة مائية تروم توفير الماء الصالح للشرب ضمانا للصحة، وفق معايير الجودة والكمية والكلفة المعقولة”، محذرا “من انتشار العطش خاصة وأن بعض المناطق تعانيه قبل حلول الصيف، ووقف سياسة هدر الماء”.
وطالب بـ”ضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة”، مسجلا “ضعف البنيات الصحية والخدمات المقدمة، والفوضى التي تعرفها مستعجلات الرازي أمام اغلاق مستعجلات ابن طفيل، وبعد المواعيد، والأعطاب التي تعرفها التجهيزات، والنقص الحاد في الأدوية، والتيه الذي يعرفه حاملي بطاقة راميد سابقا”.
وحذر من “العودة القوية للسياحة الجنسية والبيدوفيليا”، مسجلا “تنامي حالات التحرش والاستغلال الجنسي للنساء والطفلات والأطفال”، مطالبا “القضاء بتحمل مسؤوليته وتفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، بما فيه العنف الجنسي، وذلك بالاهتمام بشكايات الضحايا و الجمعيات وتشديد العقوبات لمواجهة الإفلات من العقاب”.
