هيئة تنتقد التشريعات المتسمة بـ”اللامساواة والتمييز” ضد النساء
انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما تعيشه النساء المغربيات اللواتي يعشن في ظل وضع عام متسم باتساع وتعميق الانتهاكات التي طالت جميع المجالات، وفق تعبيرها.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن ما وصفته بـ”نساء أحزمة الفقر في المدن الكبيرة ونساء الفقر والهشاشة بالقرى والمداشر، يناضلن من أجل الحق في الأرض والحق في الماء والحق في الصحة وفي التنمية ومن أجل فك العزلة عن مناطقهن، إلى غير ذلك من واجهات النضال اليومي”.
وأشارت إلى أن السياسات التشريعية للدولة في مجال حقوق المرأة ما زالت، في مجملها، “محكومة بثقافة اللامساواة والتمييز، مشددة على أن “المقتضيات الدستورية، ذات الصلة بسمو المواثيق الدولية وبالمساواة بين الجنسين، جاءت مشروطة بالثوابت السياسية والدينية للدولة المغربية، وبالتالي لا تمثل سندا قويا للقضاء على التمييز وهو ما سيكون له الأثر البالغ على مجمل القوانين، من قبيل مدونة الأسرة، وقانون محاربة العنف ضد المرأة 103-13، والقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية التي تشكل اليوم محاور أساسية في أجندة الحركة النسائية الديمقراطية والحركة الحقوقية وكل القوى المؤمنة بالمساواة”.
وتوهت بالنساء المناضلات في مختلف مواقعهن، وعموم النساء المكافحات من أجل الحق في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
