هيئة تنبه إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بالمغرب
سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل مهول بالمغرب، لاسيما العنف الاقتصادي الناتج أساسا عن استفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيرها غير المتناسب على النساء، مما يشير إلى “عجز القانون 103-13 في التصدي للظاهرة بعد خمس سنوات كاملة على دخوله حيز التطبيق، ويذكر بفشل المعالجة المجتزأة المبنية على الترقيع وسد الثغرات، ويفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة تبني رؤية شاملة متعددة الأبعاد في مقاربة الظاهرة”.
ونبهت الجمعية في بلاغ لها إلى احتمال زيادة تفاقم الأوضاع الهشة للنساء بمناطق الزلزال، “اللواتي يعانين أصلا من الفقر والاستغلال بسبب الأعمال غير المأجورة والتي ينتظر أن يزيد حجمها مع تزايد أعباء الرعاية من طهي وتنظيف ورعاية الأطفال وكبار السن بالإضافة إلى ذوي الإعاقة من أفراد الأسرة التي تقتضيها مسؤولية استعادة “الحياة الطبيعية” ما بعد الزلزال والتي تقع بشكل أكبر على النساء والفتيات”.
واعتبرت الجمعية، أن “التوجه نحو الرقميات لم يعد اليوم اختيارا، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات العيش اليومي، ففضلا على أن الفضاء الرقمي مساحة فسيحة للتعبير لنساء عانين لوقت طويل من الإقصاء والتهميش، واختزلن في أدوار إنجابية تحد عموما من تطورهن الشخصي ومن الارتقاء في وضعهن الاجتماعي، فهو اليوم كذلك، من خلال فرص العمل التي يتيحها، رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية ووسيلة فعالة لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية”.
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى “بعض مظاهر العنف الرقمي التي تتعرض له النساء في هذا الفضاء من مضايقات، وتعليقات مسيئة، وتهديد وابتزاز، قذف وتشهير، وتعميم بعض المعطيات الخاصة، والتهديد بالعنف الجسدي وبالقتل، وصولا إلى الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر”.
وأكدت على أن ثمة “حاجة ماسة لإبراز مدى أهمية مقاربة النوع الاجتماعي لفهم كيفية إدامة الفقر وكيفية تأثير الأزمات على النساء على نحو غير متناسب، تأبى إلا أن تكرم كل النساء المغربيات لما يبدينه من شجاعة وصمود في التشبث بحقهن في الحياة والازدهار بل وتحقيق الإنجاز تلو الآخر، وفي تملك الفضاء العام والرقمي على وجه التحديد، رافضات ومتحديات لكل أشكال التضييق والإقصاء”.
ودعت الجمعية إلى “ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيئة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل حماية النساء لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقوم على احترام اللآليات والمعايير المتفق عليها دوليا، لاسيما الأمر بالحماية وعكس عبء الإثبات بالإضافة إلى تفعيل معيار العناية الواجبة، وتضمن تواجد المكونات الأربع الأساسية المتمثلة في الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر. – تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف”.
وطالبت بـ”تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في قانون خاص، وهو “قانون لمحاربة العنف الرقمي، و إصدار قانون ينظم حالات الطوارئ، ومراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته، و تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وإصدار تقارير منتظمة الخصوص، وضع العلاقات بين الجنسين في صميم قضية التنمية ومكافحة الفقر وفي المقررات التعليمية وفي المادة الإعلامية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
