هيئة تطالب بسجن المتهربين من أداء الاشتراكات الاجتماعية للعمال
عبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن رفضها “الاستمرار في السكوت والتساهل مع التهرب من أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي”، مشددة على “ضرورة تعزيز المقتضيات القانونية لمراقبة وردع المخالفين والمتملصين، بما فيها اللجوء لإقرار العقوبات السالبة للحرية وتعظيم الغرامات”.
وأكدت الهيئة في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، على أن “توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق وحمل الجميع على أداء الديون الاجتماعية، هو الطريق لضمان استدامة وتجويد خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية”.
وأكدت على وجوب و”ضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الاجتماع الأحير بدون تماطل ولا تأجيل، وفق ما يخدم مصالح وانتظارات المأجورين في القطاع الخاص والمتقاعدين، ويحسن خدمات الضمان الاجتماعي في ظل ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وهي الخدمات المطبوعة أصلا بالهزالة في قيمة المعاشات وفي نسبة التعويض عن الملفات الطبية”.
ونوهت بـ”إقرار المعاش بقيمة لا تقل عن 600 درهم شهريا للمتوفرين على أكثر من 1320 يوم تصريح عوض 3240″، معتبرة ذلك “تجاوبا مع النضالات المتميزة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمشهود لها من داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن داخل جلسات الحوار الاجتماعي، ونتيجة لنضالاتها الميدانية المتواصلة للمطالبة بتنفيذ كل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022”.
وقالت إنها “لا تقبل بأي حال من الأحوال، الاستمرار في تعطيل قرار المجلس( 21/2019 ) الصادر في 17 يوليوز 2019 والرامي للرفع من نسبة التعويضات عن الملفات الطبية إلى 80% ومراجعة التعرفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2005، ونطالب بالتصدي لكل الممارسات المعادية لحق المغاربة في الخدمة الصحية المناسبة، وتأهيل العرض الصحي العمومي ومحاربة الأسعار الفاحشة للأدوية ولخدمات المصحات الخاصة والقضاء على استعمال المال الأسود”.
وسجلت بارتياح “الموافقة على إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل (ق 33/2018)، من خلال حذف شرط التوفر على 260 يوم تصريح في السنة الأولى (27% من أسباب الحرمان) وتبسيط مسطرة جمع الوثائق (28% من أسباب الحرمان)، ونؤكد المطالبة بوفاء الدولة بالتزامها في المساهمة في تمويل هذا النظام وتطويره حتى يتماشى مع واقع فقدان الشغل بسبب إغلاق المقاولات وتسريح العمال”.
وشددت على “ضرورة التجاوب مع مطلب مراجعة نمط توظيف الأموال الاحتياطية وتنفيذ قرار المجلس الإداري (11/2013)، الذي يروم فتح المجال أمام الصندوق لتوظيف الاحتياطات وتحسين عائداتها، دون الالزام القسري بوضعها لدى صندوق الايداع والتدبير والاستفادة من الامكانيات والفرص التي يتيحها السوق المالي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
