هيئة تطالب باحتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة بعد الطلاق
اقترح الاتحاد المغربي للشغل، التنصيص على احتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة المكتسبة خلال الزواج وفي التعويض عن الطلاق، وذلك ضمن التعديلات التي وضعها في المذكرة الاقتراحية التي قدمها للجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة.
ودعت الاتحاد إلى إقـرار مسـاهمة الزوجيـن معـا في تحمـل واجـب الانفاق علــى الأسرة، إمــا بالعمــل خــارج المنزل، أو بواســطة العمـل المنزلي، ووضع مقاييس موحدة للنفقة للحد من السلطة التقديرية للمحاكم، وإلزامية اختيار النظام المالي عند ابرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج.
وطالبت الهيئة بمنع تزويج القاصرات، وتجريم تزويــج الأطفال بشــكل غيــر قانونــي، وجعل الولاية على الأبناء ملازمة للحضانة، والتنصيص على بقاء الحاضنة للأولاد في بيت الزوجية، والتنصيص على عدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها على غرار الزوج، وحمايــة حــق الطفــل في النســب بغــض النظــر عــن الوضعيــة العائليــة للأبوين؛ والإحالة الــى الاتفاقيات الدوليــة ومبــادئ العــدل والانصــاف في كل مــا لــم يــرد فيــه نــص في مدونــة الأسرة.
وعددت المذكرة أوجه القصور في تحقيق الأهداف المعلن عنها في مدونة الأسرة، الذي أبان عنه تفعيل مقتضياتها لما يقارب 20 سنة واستمرار المقتضيات التمييزية، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات القاصرات، وإشكالية إثبات الزواج، وعدم حماية الأطفال بسبب وضعياتهم العائلية، حرمان الأم من النيابة الشرعية على الأبناء بدعوى عدم تحملها مسؤولية الإنفاق.
