هيئة ترفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بالمغرب
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن رفضها لما وصفته بـ”الثالوث المشؤوم المتعلق برفع سن التقاعد، والزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات”، داعية إلى “إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين/ات وباقي فئات الشعب المغربي”.
وأفادت الجامعة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الحكومة تصر على “تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية، مُعلنة انطلاق شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين والعمال”، موضحة أن “تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016 أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ 25 إلى 30٪ بالنسبة للموظفين”.
وكشفت عن وجود رغبة لدى الحكومة في القيام بـ”تغييرات مقياسية تتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص؛ وتعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي؛ إضافة إلى تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016؛ فضلا عن رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم”.
وتهم هذه التغييرات أيضا “تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين؛ واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا؛ فضلا عن تقليص نسبة الاستبدال خصوصا للأجور العليا؛ ومراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني؛و التخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط؛ إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد؛ وإمكانية تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك”.
واعتبرت النقابة أن “المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، من خلال الثالوث المشؤوم يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش، وتجميع الصناديق في قطبين “عمومي وخاص” اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع، ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات، وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”.
وحملت الدولة مسؤولية “عدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائعص.
وشددت على أن “الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير، ويجب الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة”.
وأضافت أنه يجب على الدولة أن تكشف عن “كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين بعجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
