هل تعلن الحكومة عن إلغاء “جواز التلقيح” واستبداله بـ”الجواز الصحي”؟
لم تخرج الحكومة بأي بلاغ رسمي توضح فيه حقيقة عزمها استبدال “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”، بعد إعلان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الخبر.
وبدأت الأسئلة تتناسل على منصات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الأربعاء، حول إن كانت الحكومة ستتخلى عن “جواز التلقيح” وتعويضه بـ”الجواز الصحي”، أم سيتم العمل يهما معا.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، عن عزم الحكومة اعتماد الجواز الصحي عملا بالتوصية التي رفعها المجلس سابقا.
وكان المجلس قد أوصى خلال شهر أكتوبر الماضي في رسالة موجهة إلى الحكومة، بتعويض “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”.
ويعتمد “الجواز الصحي” على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وعزا المجلس في رسالته، سبب هذه التوصية إلى “تباين تعامل الإدارات العمومية والمقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق قرار جواز التلقيح بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي”.
