هل تستأنف “سامير” نشاطها؟.. وزيرة تكشف السيناريوهات الممكنة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة منكبة على دراسة الحلول الممكنة لملف مصفاة “سامير”، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراستها.
وأكدت بنعلي أن حل ملف “سامير” ينبغي أن يأخذ بعين مصالح الشغيلة والساكنة وأيضا الدولة المغربية. جاء ذلك في جواب لها على أسئلة البرلمانيين خلال مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.
وفي تعليق لها على تصريح بنعلي، أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تقريرا سابقا لها أجمع فيه جميع الخبراء والمختصين، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي، وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.
واعتبرت الجبهة في رد توصل “سيت أنفو” به، أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية، تقتضي من الدولة والحكومة الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، دون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية، والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.
وشددت الجبهة على أن استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، يكون من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي تقترحها في هذا الملف، سواء عبر التسيير الحر، أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال، أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع.
وأشارت إلى أن تحديد مستقبل مصفاة المحمدية مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية، من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، ويمكن اعتبار خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز اليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
