“تجمع عالمي” يشكو من التمييز ضد الأمازيغية في حملات محو الأمية
وجّه التجمع العالمي الأمازيغي، مراسلة إلى مدير مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأميةK حول التمييز ضد اللغة الأمازيغية في حملات محو الأمية وتعليم الكبار.
وانتهر التجمع العالمي الأمازيغي مناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية، الذي يصادف 13 أكتوبر 2023، لمناشدة مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية (ANLCA)، بوصفه مسؤولا عن إدارة الوكالة، بخصوص ما تعانيه اللغة الأمازيغية من ظلم وتمييز في إطار السياسية الجديدة للوكالة بخصوص حملات محو أمية الكبار.
ونبّه التجمع إلى أن ” الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تصر على استبعاد وإقصاء اللغة الأمازيغية، رغم أنها لغة رسمية ثانية للمملكة المغربية، وذلك من خلال الاقتصار في عملية محو الأمية على اللغة العربية أو حتى اللغة الفرنسية التي ليس لها أي وضع دستوري”.
وأضاف في مراسلته “مع ذلك، فإن حكومتي حزب العدالة والتنمية، بقيادة كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، على التوالي، خططتا لسياسة تروم القضاء على الأمية، وذلك بمدعم مالي كبير من طرف الاتحاد الأوروبي، عام 2024. وسبق لحكومة حزب الاستقلال، بقيادة عباس الفاسي، قبل حكومتي العدالة والتنمية، أن وضعت سياسة بهدف تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20% في أفق 2010 و”استئصالها” سنة 2015… لكن هذه الأهداف الطموحة لم تتحقق أبدًا، بسبب اعتبارات ذات طبيعة سياسية-أيديولوجية وليست تربوية وتعليمية كما كان يجب أن تكون..”.
وشدّد التجمع على أن الأمية تعتبر عائقا خطيرا أمام التنمية المستدامة، وإدماج الشباب في سوق الشغل، والنهوض بأوضاع المرأة، وبالأخص النساء القرويات، وتحسين الوضع الاجتماعي للساكنة المعزولة. وفي هذا الإطار، نصت ندوة اليونسكو، التي انعقدت في إيران عام 1975، بوضوح على أن: “محو الأمية، مثل التعليم بشكل عام، هو فعل سياسي. إنه ليس محايدا، لأن الفعل الذي يروم كشف الواقع الاجتماعي لتحويله أو إخفائه للحفاظ عليه هو فعل سياسي”، ينبغي أن تصاحبه قبل كل شيء إرادة سياسية.
وأضاف “إلا أن كل البرامج التي اتبعتها الحكومة منذ الاستقلال عام 1956 وحتى اليوم للحد من الأمية ومحوها لم تحقق النتائج المرجوة، لسبب بسيط هو أن كل هذه البرامج التعليمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتجاهل عاملا أساسيا ومحددا وهو: اللغة الأم”.
وخلص التجمع العالمي الأمازيغية إلى أن “سياسة الإقصاء والتمييز التي تنهجها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ضد اللغة الأمازيغية تؤدي إلى فشل حملاتها الوطنية لمحاربة أمية الكبار. فهي تعتبر نهجا متعمدا يعكس تمييزا خطيرا ويشكل، علاوة على ذلك، خطرا كبيرا على نجاح أي استراتيجية للتنمية المستدامة. كما أن سياستها تتعارض مع روح ونص دستور فاتح يوليو 2011، بما في ذلك الفصل 5 منه، وكذلك مع أهداف القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة. كما تشكل خرقا للتوجيهات الملكية ومخالفة لإرادة الملك محمد السادس، الذي أكد بمناسبة قرار الاعتراف بالسنة الأمازيغية الجديدة، العناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
