“هلع وهيستيريا وفوضى”..مواطنون يفرغون المتاجر من السلع خوفا من استفحال “كورونا”
عرفت صباح اليوم السبت، المتاجر الكبرى والدكاكين والأسواق، حركة غير عادية، بعدما توافد المئات من المواطنين عليها لاقتناء المواد الغذائية والخضر واللحوم، خوفا من انتشار كورونا بالبلاد.
وشهدت معظم المتاجر سواء الكبرى أو الدكاكين الصغرى، توافد المواطنين عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من أجل اقتناء حاجياتهم الضرورية، من قبيل الدقيق، الزيت، السكر، الشاي، اللحوم، والقطاني، ما تسبب في فراغ بعض المحلات.
التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة، لم يشمل المدن الكبرى فقط، بل حتى المدن الصغرى، بحيث توافد المواطنون على الدكاكين من أجل اقتناء كل ما يحتاجونه خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعدما اعلنت الحكومة عن توقيف الدراسة لأجل غير مسمى.
خوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا، جعلهم يتهافتون على المحلات التجارية، واقتناء كميات كبيرة من السلع، بحيث بدت رفوف المحلات التجارية خالية من المواد الغذائية.
بعد فراغ المحلات التجارية من السلع، خرج أحد المراكز التجارية الكبرى في المغرب، ليطمئن المواطنين، بأن الحركية الهامة التي تسبب فيها “فيروس كورونا” نتج عنه نفاذ مؤقت لبعض المنتوجات وفي بعض الأروقة.
وطمأن المركز التجاري زبنائه بتموينه للأروقة التي تعرف نفاذا مؤقتا لبعض المنتوجات، على وجه السرعة، مؤكدا أنه يتوفر على مخزون كافي لتغطية حاجيات زبنائه للأسابيع والأشهر القادمة، كما أن السلسلة اللوجيستية لا تعرف أي اضطرابات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكدت أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.
وذكر بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية.
وأضاف البلاغ، أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس.
ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
