هكذا يتم تعقب المبيدات الحشرية في غذاء المغاربة
كشفت وزارة الفلاحة برنامجها للتصدي لاستعمال المبيدات الحشرية غير المرخصة بغذاء المغاربة، حيث أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة في رد له على سؤال برلماني للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه تماشيا مع التشريعات المؤطرة لمبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، فإن هذه المنتجات ملزمة، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، للخضوع لمسطرة دقيقة للمصادقة وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، التي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز.
وفي هذا الإطار، أوضح صديقي، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بترخيص المبيدات، التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.
هذه الرخصة تتضمن معلومات مهمة يجب على الشركة المعتمدة تضمينها في عنونة المبيد وعلى المستعمل التقيد بها، خاصة ما يتعلق بالجرعات الواجب احترامها والعدد الأقصى للمعالجات المسموح بها وفترة الأمان قبل الجني الواجب احترامها لكل زراعة وطرق استعمال المبيد والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء معالجة المزروعات.
وتابعت الوزارة أن المكتب وضع برنامج تتبع مبيدات الآفات الزراعية المرخصة وتقييمها بانتظام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ضوء المستجدات العلمية ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية،
ويقوم المكتب أيضا بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، حيث لا يلج السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير المصادق عليها طبقا للقانون الجاري به العمل، إضافة إلى مراقبة الشركات المعتمدة ومراقبة نقط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرضها وظروف تخزينها ومراقبة العبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.
ومنذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية من خلال تأطيرهم وتسجيلهم بناء على عدد من الشروط، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1200 بائع بالتقسيط، وذلك لضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية.
من جهة أخرى، تقوم مصالح وقاية النباتات التابعة للمكتب بمجموعة من المهام للسهر على الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، من بينها تتبع الحالة الصحية للنباتات، والذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، وذلك من خلال القيام بجولات ميدانية منتظمة لمعاينة الحالة الصحية للمزروعات، وأخذ عينات للتحليل المخبري، وتقييم نسب الإصابة لأهم الأمراض، مع تتبع تطور أهم الآفات الزراعية باستعمال المصائد الجاذبة للحشرات.
وأوضحت أيضا، أنه يتم تحسيس الفلاحين حول الاستعمال السليم للمبيدات عبر تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين لتمكينهم من التعرف على الآفات وكيفية مراقبتها بصفة مستمرة من أجل تقييم الضرر، وبالتالي، اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها مع ترشيد استعمال المبيدات، وتشجيع الفلاحين على الاستعمال الصحيح لآلات رش المبيدات وصيانتها للتقليل من الآثار الجانبية للمبيدات، والقيام بتجارب ميدانية لتوضيح الاستعمال الصحيح لآلات رش المبيدات وصيانتها بحضور الفلاحين،
وتنظيم دورات تكوينية حول المناهج الجديدة لمكافحة الآفات الزراعية مثل الإدارة المتكاملة وبرامج المكافحة البيولوجية لفائدة الفلاحين قصد تشجيع الممارسات الزراعية الجيدة.
هذا، وفي إطار تفعيل القرار الوزاري رقم 13-1129 الصادر في 2 أبريل 2013، والمتعلق بصيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، يحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية، لتسهيل عملية المراقبة من طرف المكتب، هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها.
كما يقوم المكتب بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد، الذي تتم برمجته سنويا عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى وذلك من أجل التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها، والتحقق من احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات طبقا للقرار المشترك رقم 156.14 الصادر في يناير 2014، المتعلق بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية.
