هدم دكاكين سوق الأحد يجر وزير الداخلية للمسائلة
وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، حول مآل تجار سوق الأحد الأسبوعي بجماعة سيدي أبي القنادل في عمالة سلا، الذين تم هدم دكاكينهم ومحلاتهم التجارية.
وقال حموني، تعتبر جماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سلا،قطبا حضريا وصناعيا وتجاريا، يساهم في تنمية المنطقة وتلبية حاجيات ساكنتها، لدى فما هي الإجراءات والتدابير التي يمكنكم القيام بها،بغاية جبر الضرر الاجتماعي للمعنين بالأمر، من قبيل ضمان استفادتهم من محلات تجارية أخرى، بعدما تعرضوا له من فقدان وهدم المحلات التجارية التي كانوا يمارسون فيها تجارتهم،وذلك مراعاة وحرصا على ضمان المصدر الأساسي لرزقهم ولأسرهم وأبنائهم؟
وأضاف رئيس الفريق، أن التجار الصغار والمهنيون يعتبرون من الأعمدة الأساسية لقطاع التجارة والتوزيع الذي يعد مهما ومشغلا لليد العاملة، نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وأفاد المتحدث نفسه، أن تجار السوق الأسبوعي “الأحد” بهذه الجماعة، والمتكون من نحو 40 محلا تجاريا، يُعانون مشكلا مؤرقا، وذلك على ضوء تفويت العقار المسمى LOT A P2 ذي الرسم العقاري عدد 60135/58 الكائن بالجماعة المذكورة، لشركة العمران،من أجل إحداث تجزئة سكنية، حيث بموجب هذا التفويت أصبحت الشركة العمومية المذكورة، هي المالك الجديد للعقار. وذلك حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات ندعوكم للتحقق منها.
وأضاف رئيس الفريق، أن شركة العمران قامت بتاريخ 28/12/2022 برفع دعوى قضائية ضد أصحاب الدكاكين بالجماعة المذكورة،لدى القضاء الاستعجالي، وبتاريخ فاتح فبراير 2023 قضت المحكمة بعدم الاختصاص، وبعد ذلك تفاجأ التجار بهدم الدكاكين والمحلات التجارية، يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، رغم كون القضية يبدو أنها لا تزال معروضة أمام القضاء، بحسب ما يتم تداوله في أوساط التجار المعنيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
