نقاية تطالب “وزارة التعليم” بإنهاء أزمة الأساتذة الموقوفين
طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوقف كل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب.
ودعا المكتب في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الوزارة إلى إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم، مؤكدا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.
وعبر عن رفضه المطلق لـ”كل التشريعات التكبيلية (لحق ممارسة الإضراب) والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد) وأي مساس بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم المأجورين/ات التي تحققت بالتضحيات الجسام، داعيا المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية ورفض كل هاته المخططات التخريبية وتوحيد العمل من أجل التصدي لها وإسقاطها”.
كما طالب بـ”ضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مشددا على عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي”.
وشدد مطالبته للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،…).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
