نقابيون يراسلون وزير التربية الوطنية بخصوص تقليص ساعات العمل
وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، صباح اليوم الأربعاء، رسالة إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، بخصوص تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وقالت الجامعة، في المراسلة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم تعيش في ممارسة مهامها العديد من المشاكل، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين.
وأضافت الجامعة، أنه رغم إصدار القرار الوزاري 714.20في 4 نونبر 2020 الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة.
وأوضحت الجامعة، إن تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي، وباعتبار ذلك إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية، يستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية، نظرا لتداخل المهام وتشابكها، ولأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية ورصد الظواهر السلبية والسلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها هي من أولى أولويات الإصلاح التي تتطلب جهدا مضاعفا.
وأفادت الجامعة، إن ظروف الاشتغال الحالية بالمؤسسات التعليمية، أصبحت تعرف كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية وتعدد حالات مخالفة نظامها الداخلي وتفشي العنف الجسدي والمعنوي واللفظي…، في ظل الخصاص المهول ومحدودية الإمكانيات ووسائل العمل المتاحة… (غياب مكاتب خاصة بهم توفر فيها فقط الشروط الدنيا للتواصل مع الشركاء وأولياء التلاميذ المعنين..)، تفرض الارتقاء بالأدوار والمهام المنوطة بأطر الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي ورفع كل أشكال الوضع اللاقانوني واللاتربوي، من قبل تكليفهم بمهام لا حصر لها داخل المؤسسات التعليمية، تحت طائلة تهديدات الإدارة بالعقوبات وبالطرد في حالة رفض المهام المسندة إليهم، أو إجبارهم على سد الخصاص لمهام ليست ضمن مهامهم ودون تعويضات عن ذلك، وكذا دون حماية قانونية في حالة ما سيترتب عنها من جزاءات قانونية بسبب التقصير والخطأ المهني.
وقالت الجامعة إنها راسلت الوزير من أجل رفع كل أشكال الحيف والاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم داخل مقرات عملهم والضغوطات من أجل القيام بمهام إدارية تتنافى وطبيعة تكوينهم وتخصصهم، إضافة إلى التكليفات العشوائية التعسفية التي يغلب عليها طابع سد الخصاص الإداري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
