نقابة مخاريق: الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي مجرد كلفة تثقل كاهل الميزانية
عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، دورتها العادية، بالدار البيضاء، يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، حيث استمعت إلى عرض الأمين العام للاتحاد، ميلودي مخاريق، حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وانعكاساتها على أوضاع الطبقة العاملة المغربية وباقي الجماهير الشعبية، كما تم خلال هذا الاجتماع إجراء مناقشة أولية وعامة لمشروع قانون المالية الجديد، وفي انتظار القيام بقراءة نقدية وشاملة للمشروع، ومدى استجابته، من عدمها، لتطلعات وآمال الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية.
وبناء على المذكرة التقديمية لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعلى اللقاء التشاوري لرئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، بتاريخ 14 أكتوبر 2019، أبدت الأمانة الوطنية للاتحاد في بلاغ لها، توصل سيت أنفو” بنسخة منه، ملاحظاتها الأولية بخصوص مشروع قانون المالية 2020، مبرزة أن الحكومة مازالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة”، تثقل كاهل الميزانية العامة، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة، بحسب البلاغ.
وأفاد البلاغ أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية، وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات”.
