نقابة تنوه بالمقاربة التشاركية لوهبي بشأن القضايا التي تهم كتابة الضبط
ثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل، المقاربة التشاركية التي أرساها وزير العدل بشأن القضايا التي تهم كتابة الضبط، والتعاطي الإيجابي للوزارة مع التعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص قانون المؤسسة المحمدية.
ورفض المكتب في بلاغ له، بالمقابل بناء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة خرجت من رحمها وبنيت بعرق جبين منخرطيها الذين “ناضلوا على كافة الواجهات، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من خدمات، مازلنا نصبو جميعا لتجويدها. آخذين بعين الاعتبار أن موارد المؤسسة يأتي معظمها من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى مداخيل الانخراطات ومداخيل مختلفة من الوحدات الخارجية التي تذهب كل المؤشرات إلى الرغبة في مواصلة الاستفادة من خدماتها بنمط تدبيري يثقل كاهل المؤسسة الأم تلميحا أو إقرارا وفق صيغة النصوص المعروضة للمصادقة”.
وأكد على تتبع مسار مناقشة مشاريع القوانين المذكورة في المؤسسة التشريعية، من أجل إقرار مقتضيات لا تمس بمؤسسة اجتماعية بالكاد أنهت عقدها الأول، تفاديا لإرباك مسيرتها الاجتماعية والخدماتية الواعدة، مطالبا وزير العدل بصيانة المؤسسة المحمدية من أي استهداف غير مبرر من شأنه أن يقلص من مواردها وميزانيتها بما سيؤثر سلبا على استمرار تطوير خدماتها ومجابهة الاكراهات المحتملة لتأمين مستقبلها التنظيمي والبشري.
ودعا ممثلو الأمة في المؤسسة التشريعية إلى تدارك الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة للمصادقة ولا سيما المواد المتعلقة باقتطاع مبالغ من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتابة الضبط بمحاكم المملكة، وإلغاء كل ما من شأنه المساس بالممتلكات العقارية والأرصدة المالية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية