نقابة تنتقد قرار الإغلاق الليلي في رمضان وتطالب بتعويض المتضررين
انتقدت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته القرارات الارتجالية التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني والتي ساهمت في تازيم وضعية العلمين بالمقاهي والمطاعم والفنادق وغريها.
وطالبت الهيئة النقابية الحكومة بصرف “تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات، بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة”.
وأكدت في بلاغ لها أن “عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق خلال شهر رمضان، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات، يقدر بـ250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”.
واعتبرت النقابة أن التوقف الذي سيطال أنشطة هذه الفئة طيلة شهر رمضان “سيتسبب في تكبدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020، وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء”.
وشدد المصدر ذاته، على أن الاستراتيجية التي تدبر بها الحكومة حالة الطوارئ الصحية ستؤدي بعدد كبير من المقاولات إلى الإفلاس.
ودعت الهيئة إلى دعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
