نقابة تنتقد تعثر أوراش محاربة السكن الصفيحي وغير اللائق بالمغرب
انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل منظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب، نتيجة ما قالت عنه الأوراش المتعثرة أو المجمدة بسبب إدارة عقيمة.
وأفادت المنظمة في بلاغ صحفي لها، إنه لا يمكن إصلاح منظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب وإخراجه من أزمته وتنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11 لتحقيق العدالة المجالية، وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية وتحسين عيش الساكنة بشكل عام ومعالجة إشكالية التعمير والاستثمار، في في ظل إدارة عقيمة وأوراش متعثرة واختلالات مزمنة على مستوى التدبير والتسيير والحكامة وفي غياب رؤية مندمجة ترمي إلى القيام بإصلاحات حقيقية على مستوى الادارة.
وأوضحت المنظمة، أنه رغم توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ظل قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعاني الفساد الإداري والهدر للإمكانيات وحرمان المواطنين من حق ولوج السكن اللائق، بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبسبب سوء التدبير وضعف الحكامة تعثرت برنامج “مدن بدون صفيح” والقضاء على دور الصفيح.
وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط أيضا تعثر في عدة مدن، في غياب تنزيل مخطط جهوي ووطني. وتوقف برامج تجديد التخطيط الحضري من أجل مستقبل أفضل، وتجميد عدد من المشاريع والبنى التحتية في المدن الجديدة (تامنسة بجانب الرباط -تامنصورت بجانب مراكش ) بسبب ضعف التنسيق والادماج مع كافة الفاعلين والولات وعمال الجهات و لجماعات الترابية الحضرية والقروية وغيرها، إلى جانب عدم تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الرقابة في التنفيذ السليم للمشاريع المبرمجة من أجل تحقيق الجودة وإرضاء المستفيدين.
وانتقدت المنظمة طريقة عمل وزارة التعمير، حيث قالت إنها لازالت تعمل على تكريس نفس النهج الإداري التقليدي المتجاوز وعرقلة الإصلاح الحقيقي بسبب سيادة ثقافة تعقيد المساطير الإدارية والبيروقراطية والسلطوية والزبونية والمحسوبية، وعدم احترام أخلاقيات المهنة.
وطالبت المنظمة وزارة المنصوري، بضرورة تجفيف ينابيع الهشاشة والتردي، التي باتت تؤرق بال كل الشركاء والفاعلين، مع اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع والرفع من مردوديته ورد الاعتبار للكفاءات، التي تزخر بها الوزارة ومؤسساتها والوكالات الحضرية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، والتي تم تهميشها لسنوات لحسابات سياسية وزبونية ضيقة وإرساء أسس حكامة جيدة في تدبير المال العام ومراقبة الصفقات ونفقات الوزارة.
كما طالبتها أيضا بضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، بالإشراك حقيقي لنقابات الموظفين والمنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في رسم السياسات والمخططات المتعلقة بتدبير أوراش القطاع، وعدم الرضوخ والخنوع للتدخلات الحزبية والبرلمانية التي اعتادت ولا تزال بسط نفوذها وسيطرتها وفرض توجهاتها وقراراتها على القطاع وعلى مختلف المديريات المركزية واللاممركزة والوكالات الحضرية خارج القوانين والأعراف الإدارية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
