نقابة تنتقد الغلاء الفاحش وتطالب الحكومة بالزيادة العامة في الأجور
انتقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، استمرار “الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية”، مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وعبرت في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن قلقها الشديد من “مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، وتطورات الأوضاع الاجتماعية المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة، والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية”.
واعتبرت أنه من “غير المنطقي أو المقبول التحجج بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر، والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.
ودعت إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على اصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية بالمغرب، وبالإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، إسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
وطالبت بالإلــغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضــافةTaxe sur la valeur ajoutée (TVA ) على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20% على كل المواد والخدمات، و التخــــــــفيــض مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي (TIC) Taxe Intérieure de la consommation التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.
كما دعت إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا، واتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني، وسن ضريبة تصاعدية على الثروة.
وأكدت على أهمية تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية، ودعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، إضافة إلى تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
