نقابة تنبه إلى تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وتطالب الحكومة بتدابير
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ما وصفه بـ”الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”، مطالبا بـ”التراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات”.
وطالب المكتب الحكومة في بلاغ له، بالزيادة الفعلية في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار؛ مؤكدا على ضرورة حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية، واحترام الاتفاقات والتعاقدات والالتزام المسؤول بالمقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية ذات التمثيلية بعيدا عن كل إقصاء أو تمييز، وكذا التعاطي الجدي واللازم مع كل الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم.
واحتجت النقابة على الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين دون موجب حق أو قانون، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية في القطاع من أجل تمرير مخططاتها التراجعية عن “المُكيْسِبات” التاريخية؛ داعية إلى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم.
وعبرت عن دعمها لكل احتجاجات الفئات التعليمية: الأحد 16 أبريل 2023 وقفة التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي أمام وزارة التربية؛ الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل 2023 إضراب الأساتذة المقصيين من خارج السلم مرفوق بوقفة أمام الوزارة الأربعاء 26 أبريل 2023 متبوعة بمسيرة في اتجاه البرلمان.
كما طالبت بالإدماج الفوري للمفروض عليهم التعاقد من أساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، الزيادة في الأجور، فتح الترقي إلى خارج السلم لكل المقصيين بأثر رجعي إداري ومالي، وسن الدرجة الحديدة وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، واتفاق 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022، وتسوية ملف العرضيين والزنزانة 10 وضحايا النظامين ومتقاعدي التعليم المتضررين ومربيات ومربوا التعليم الأولي، وعمال الحراسة والنظافة والإطعام وغيرهم بما يجبر ضرر كل الضحايا.
