المتصرفون التربويون يحتجون على التهميش ويطالبون بتعويضات قارة وسكن لائق
ندّد التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما وصفه بـ”استمرار التهميش ونهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة”، مجددًا دعوته إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمادية وتمكينهم من كافة حقوقهم.
التنسيق الذي يضم كلًا من الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، أكد في بلاغ له اطلع عليه “سيت أنفو”، على رفضه التام للضبابية التي تطبع تعامل وزارة التربية الوطنية مع ملف المتصرف التربوي، محذرًا من التوجه الإداري الذي يُفرغ هذه الفئة من مهامها التأطيرية والقيادية داخل المؤسسات التعليمية.
وطالب التنسيق النقابي بالقطع مع منطق “تعويضات المهام” المحدودة، داعيًا إلى إدراج تعويض تكميلي خاص بمهام الإطار، يُراعى فيه حجم المسؤوليات الموكولة للمتصرفين التربويين.
وعبّر عن تضامنه المطلق مع كافة المتصرفات والمتصرفين الذين يتعرضون لما وصفه بـ”سوء المعاملة والتضييق”، فقط لأنهم ملتزمون ببرنامجهم النضالي القاضي بمقاطعة العمليات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج وجمعية دعم مدرسة النجاح.
وطالب التنسيق بالتعجيل بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021 -2022 – 2023 من خلال إقرار ترقية استثنائية لجبر ضررهم؛ مجددا تأكيده على الإسراع في تفعيل مقتضيات المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، داعيا أيضا إلى تخفيف ساعات العمل حسب السلك ضمانا للمردودية والفاعلية والنجاعة.
وحذر التنسيق من محاولة تهميش المتصرف التربوي المشتغل بمؤسسات الريادة وتجريده الممنهج من مكانته الاعتبارية كقائد للفريق التربوي من خلال تحويله لمجرد منفذ لمجموعة من التعليمات والعمليات والمهام اليومية، مما يضرب في الصميم استقلالية تدبير المؤسسات التعليمية، التي نصت عليها جميع وثائق الإصلاح بالمغرب.
واعتبر أن اشتغال المتصرف التربوي في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح يبقى تطوعيا بموجب جميع النصوص التشريعية الخاصة بإحداث الجمعيات، معبرا عن رفضه إجبارية هذه المهمة دون تخصيص تعويض خاص، ومؤكدا على ضرورة تعيين مسير للمصالح المادية والمالية بالمدارس الابتدائية.
واستنكر إصرار وزارة التربية في كل مرة على تفريخ مهام إضافية للمتصرف التربوي تحول دون ممارسة مهمته الإشرافية والتدبيرية وتحوله إلى مجرد منفذ لعمليات يومية روتينية (مسك طلبات المنحة تسجيل التلاميذ الجدد – مسك وضعية مالية جمعية دعم النجاح…).
وطالب التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بإقرار تعويض جزافي قار لكل أعضاء الطاقم الإداري وكتابة الامتحانات الإشهادية والمباريات؛ مشدّدا على ضرورة تخصيص تعويض شهري قار لكل المتصرفين التربويين المشتغلين بمؤسسات الريادة باعتبار الدور التأطيري والتنفيذي الذي يلعبه لإنجاح مشروع المؤسسة المندمج.
كما أكد التنسيق على ضرورة إقرار التعويض الشهري عن الأعباء الإدارية عند التكليف بمؤسسات إضافية، وكذلك بالنسبة للحراس العامين الذين يفوق عدد تلاميذ مؤسساتهم 600 تلميذ مع صرفه في أقرب الآجال؛ مطالبا أيضا بالإفراج عن جميع المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية الإدارية، وبالتعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2022/2020 عن السنة الثانية من التكوين باعتبار تحملهم الكلي للمسؤولية.
ودعا إلى إقرار تعويض عن السكن لغير المستفيدين من السكن الوظيفي يتناسب والسومة الكرائية بالوسط الذي يوجد به مقر العمل.
وفي ختام بلاغه، دعا التنسيق جميع المتصرفات والمتصرفين إلى مواصلة الانخراط في البرنامج النضالي المسطر، بما في ذلك المقاطعة الشاملة للعمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مشددًا على أن “الكرامة المهنية لا تقبل التجزئة أو التأجيل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
