نقابة تقاضي وزارة الداخلية بسبب الاقتطاع من أجور المضربين
قالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إنها ستلجأ إلى القضاء ضد وزارة الداخلية بسبب لجوء الأخيرة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين يومي 8 و9 نونبر الماضي.
ووصفت الجامعة الاقتطاع من أجور الموظفين بالخرق السافر لحق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، محملة الوزارة مسؤولية الإضراب الذي جاء بسبب إغلاقها باب الحوار، مشددة على أن “الاقتطاع من رواتب المضربين غير قانوني ولن يزيد إلا من حدة التوتر بالقطاع وأن الحل الوحيد الذي لا مفر منه هو الاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع”.
وأكدت النقابة على أن “حث وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات على الاقتطاع من رواتب المضربين تدخل في اختصاصات الجماعات التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وخرق لمبدأ التدبير الحر، الذي تتعلل به المديرية كلما طلبت النقابات منها التدخل لدى رؤساء الجماعات لفرض احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية أو الإعلان عن المباريات المهنية، هذا المبرر الذي اختفى حينما تعلق الامر برواتب المضربين”.
وأشارت إلى أن “الاضراب عن العمل حق دستوري مضمون بمقتضى الفصل 29 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين والتشريعات ولم يصدر لحد الآن، نص يوضح شروط وكيفيات ممارسته مما تبقى القاعدة هي الإباحة ولا يمكن الاعتماد على منشور أو دورية، لاعتبار الغياب عن العمل بسبب الاضراب غير مرخص له”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
