نقابة تعليمية تصف نتائج الحوار الاجتماعي مع الحكومة بـ”الكارثية و”المخيبة”
انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، النتائج “الهزيلة” التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، معتبرا أن الزيادة في الأجور التي تم إقرارها “بئيسة وتعمق التدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، للتغطية على التشريعات التراجعية الخطيرة التي سيتم تمريرها، وعلى رأسها الإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد، والقانون التكبيلي للإضراب، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل لشرعنة المزيد من الاستغلال”.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، أن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي الذي أفضى إلى اتفاق الاثنين 29 أبريل 2024، كارثية ومخيبة لانتظارات الطبقة العاملة بكافة مكوناتها، وهجوما خطيرا على الحقوق وعلى ما تبقى من المكتسبات التاريخية.
وأعلن عن رفضه التام لأي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد، ولأي مس بالحق الدستوري في الإضراب، ولأي تعديل انتكاسي لمدونة الشغل في اتجاه شرعنة المزيد من الهشاشة والسخرة وتحرير الأجر.
وأكدت النقابة على ضرورة وضع حد لانتهاكات الحريات العامة والحريات النقابية، والقطع مع المتابعات الكيدية والانتقامية والمحاكمات الصورية، مطالبة الدولة المغربية باحترام الحقوق والحريات، والتصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ورفضت الهيئة النقابية إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما، إسوة بباقي الموظفين رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، ويعتبر ذلك إمعانا من الحكومة في تهميشهم، محملة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية الوطنية عن أي تراجع أو مماطلة في تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 في قطاع التعليم فيما يخص تحسين الأجر (500 درهما لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، 500 درهم التعويض الخاص للمساعدين التربويين وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين).
وجددت مطلبها للطي النهائي لملف الموقوفين/ات في قطاع التعليم بإرجاعهم/هن فورا إلى عملهم/هن دون قيد أو شرط وتمكينهم/ هن من أجور هم/هن كاملة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
