نقابة تعليمية تستنكر انفراد وزارة التربية بالتحضير للعملية الانتخابية وتقرر مراسلة العثماني
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استفراد وزارة التربية الوطنية، بالتحضير للعملية الانتخابية الخاصة باللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، مضيفة أنها تطعن في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وتقرر مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية أمام المحكمة الإدارية.
وفي هذا السياق، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، اجتماع عن بعد، أمس السبت، للتداول في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي، حيث وقف على مقرر وزارة التربية الوطنية، عدد 046/21، بتاريخ 20 أبريل2021، في موضوع : جدول التوزيع الترابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، الذي يتخذ قرار وزير التربية الوطنية رقم 21 . 031 بتاريخ 26 أبريل 2021 في موضوع إحداث لجنة القيادة ولجن تنظيم وتتبع انتخاب ممثلي الموظفين في اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كمرجع له.
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “أن انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير الإعداد لانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وما أسفر عنه مقررها عدد 21/046 من توزيع لهذه اللجن، ليؤكد بالملموس العقلية الاستبدادية التي تدبر القطاع، في محاولة للتحكم القبلي في النتائج، وهو ما يتنافى مع مبدأ الحياد الإيجابي الذي يتوجب أن تتحلى به الإدارة”.
وأكدت النقابة التعليمية ذاتها، “أن التقطيع الانتخابي ليس عملية تقنية محضة، ولكنه تعبير عن تصور سياسي، بأهداف مكشوفة.. أهداف تذكرنا بعهود خلت من تاريخ المغرب، حيث كان التقطيع الانتخابي يفصل على مقاس البعض، في تغييب لكل الضوابط القانونية والموضوعية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاختلالات الواردة في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، سواء من حيث إحداث الدوائر الانتخابية، واعتبار بعض الأكاديميات رغم كبرها دائرة واحدة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس ،الشرق…)، وإحداث لجن جهوية لبعض الفئات الصغيرة والنفخ في عدد ممثليها، وتحويل فئات أخرى للجن مركزية رغم عددها الكبير ( المتصرفون التربويون،المبرزون..)، ليطرح أكثر من علامة استفهام”.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، وبشدة استمرار وزارة التربية الوطنية في إغلاق باب الحوار والتفاوض حول أزيد من 23 ملف، وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية، واحتكار القرار، والإنفراد بتدبير القطاع، مستنكرا في الوقت ذاته استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية مما يشكل انقلابا على المنهجية التشاركية، بحسب تعبير المصدر ذاته.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعيم، أن “ما يقع فضيحة أخرى، تشكل مؤشرا سلبيا ودليلا واضحا على خلفية التحكم، وانتهاكا صريحا لسلامة الانتخابات ونزاهتها”.
وقررت النقابة التعليمية ذاتها، مراسلة وزير التربية الوطنية، للطعن في هذا المقرر، ومطالبته بإصدار قرار وزاري يصحح العيوب الشكلية والموضوعية التي شابته، ويحدد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كما ينص على ذلك المرسوم 0200.59.2 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشكل يراعي حجم الأكاديميات والفئات، كما قررت مراسلة رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للطعن والاحتجاج على مقرر وزير التربية الوطنية؛ وكذا مباشرة الاستشارة القانونية لبحث إمكانية الطعن قضائيا في مقرر وزارة التربية الوطنية عدد 046/21 أمام المحكمة الإدارية، بالنظر للعيوب الشكلية والموضوعية التي تشوبه.
