نقابة تطالب وزارة بنموسى بالتحقيق في المشاريع المتعثرة ببرنامج الإصلاح التربوي
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتفعيل مقتضيات الحكامة الجيدة والمراقبة المالية في تدبير الاعتمادات المخصصة للإصلاح التربوي، والتدقيق في المشاريع المتعثرة التي تم رصدها على المستوى الوطني.
وإلى جانب ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، الحكومة إلى إنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، وتحرير معتقلي الزنزانة 10 وتسريع ترقيتهم وجوبا إلى السلم 11، ودمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة.
وطالبت النقابة بتعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية، من خلال تبني إجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الأجور ومراجعة الأرقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات المعتمدة منذ اتفاق 2003، وفكّ الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020.
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة الحكومة والوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي.
وانتقدت النقابة، في بلاغها ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة، وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي، بداية بالاتفاق المرحلي الارتجالي، الذي لم يكن في مستوى الإشكالات الاجتماعية المطروحة بالقطاع، مرورا بالفشل في إخراج نظام أساسي في شهر يوليوز كما وعدت بذلك الحكومة بمعية أطراف الحوار، بالإضافة الى الغموض الذي يلف مخرجات هذا النظام الأساسي بسبب حالة التكتم التي تسود الوزارة ومحاوريها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
