نقابة تطالب بصرف منحة العيد لموظفي القطاع الصحي
طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعميم منحة عيد الأضحى، لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه.
كما أكدت المنظمة، على ضرورة تعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
وأفادت المنظمة، أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية تقوم بخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار..
وطالبت المنظمة، بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية.
