نقابة تطالب بتعويض المواطنين المتضررين من غلاء الأسعار بالمغرب
طالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالمحمدية، الحكومة بتعويض المواطنين عن الضرر الذي لحقهم جراء غلاء المعيشة، وتعزيز السلم الاجتماعي.
واعتبر المكتب الإقليمي للنقابة في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم أمس الأربعاء، بأن النتائج الأولى للحوار الاجتماعي بقيت بدون أثر ملموس في ظل استمرار موجة الغلاء، واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني، داعيا إلى الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات، والحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، والتدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات، وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية.
وجدد المكتب مطالبته باستئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80٪، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات، واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير، واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)، واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي، والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها
وحذر المكتب النقابي من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم، وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.
وشدد على ضرورة الحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات التي تواجه الصعوبات، والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل، والقطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
