نقابة تطالب بإدماج “أساتذة التعاقد” والزيادة في أجور الشغيلة التعليمية
عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن سخطه حول ما آلت إليه أوضاع التعليم العمومي بالمغرب، رافضا “المخرجات البئيسة” للحوار الاجتماعي، ومطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن “أي نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية سيبقى دون معنى وموجها فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا كل العاملين بالقطاع، ولم يتجاوب مع انتظاراتهم”.
وشددت على “ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والزنزانة 10 وغيرهم من الفئات”.
وجددت الهيئة النقابية “رفضها القاطع لمخطط التعاقد المشؤوم، وتشبثها بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران”.
وطالبت النقابة، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بحل مشاكل الشغيلة التعليمية والزيادة العامة في أجور وجميع العاملين في التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة، عوض منحة المردودية، التي استقبلتها الشغيلة التعليمية بالرفض، والتي ما زالت لم تتضح خباياها.
