نقابة تطالب البرلمان بتقصي الحقائق عن التعيينات في وزارة العدل
طالبت هيئة نقابية من المؤسسة التشريعية تشكيل لجن لتقصي الحقائق في التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة العدل، وتحديد المسؤوليات في حذف الآلاف من المناصب المالية المسجلة بميزانية الوزارة بما فيها مآل مناصب سنة 2019.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإصدار منشور يقضي بإلغاء جميع القرارات المعلن عنها لإجراء عمليات الانتقاء للتعيين في المناصب العليا مؤقتا الى حين تنزيل دعوة رئيس الدولة بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بمراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا.
كما طالبت محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بـ” الاعتذار الرسمي لأمهات وأباء الشباب حاملي الشهادات على تحويل مئات المناصب المالية لسنة 2019 إلى مصير مجهول، والتي كانت ستضمن حق الشباب المعطل في الشغل”، محذرة من ” اجترار تجربة التعيين في منصب المفتش العام بالوزارة، والتي كانت نتيجتها لا أحد، ليتم بعد ذلك تعيين مسؤول بديوان الوزير السابق كمفتش عام دون أن تتوفر فيه الشروط الدنيا المطلوبة في قرار فتح عملية الانتقاء للتعيين في منصب مفتش عام”.
كما دعت ذات الهيئة النقابية إلى ” التركيز على مكامن الضعف والفشل التي جاءت في الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وإعمال آليات الحكامة للنهوض بالإدارة القضائية، بدل ترضية أعضاء بعض المهن القضائية الحرة لحسابات سياسية ضيقة ستضيع حقوق المواطنين والوطن”، معبرة عن استغرابها من ” توظيف المتطوعين وبدون أجر أو تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لممارسة مهام أطر هيئة كتابة الضبط، في المقابل يتم هدر الآلاف من المناصب المالية لسوء التسيير في اتجاه تحويل الإدارة القضائية الى إحدى مكونات القطاع غير المهيكل بالمغرب”.
إلى ذلك، حملت الوزير الوصي على قطاع ” تبعات تراكم القضايا بالمحاكم، وتدني خدمات الإدارة القضائية لعجزه عن توفير الموارد البشرية، نتيجة لقراراته غير الصائبة والتي ستكون لها عواقب كارثية على مرفق العدالة باستنزاف الإدارة القضائية، وذلك بإنهاك القدرات الإدارية المهنية لأطر هيئة كتابة الضبط”.
