نقابة تستنكر الأحكام الصادرة في حق “أساتذة متعاقدين”
ندد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بالأحكام الجائرة ضد 10 أساتذة ضمنهم أستاذتين من المفروض عليهم من التعاقد، مطالبا بإسقاط جميع الأحكام ضد الأساتذة العشرة ووقف جميع المتابعات القضائية بسبب احتجاجات الأساتذة.
وقال المكتب في بلاغ له، إنه وبعد أشواط من محاكمات متتالية دامت أكثر من سنتين ونصف، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 13 نونبر 2024 الحكم الابتدائي ضد 10 أساتذة من بينهم أستاذتين من المفروض عليهم التعاقد، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ و 3000 درهما غرامة على خلفية مشاركة المتهمين في الاحتجاجات التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط في مارس 2022، بتهم ملفقة تتمثل في عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية.
ووصفت النقابة هذه الأحكام بالقاسية والجائرة، معتبرة إياها محاكمات سياسية وانتهاكا صارخا للحق في التنظيم والحق في الاحتجاج السلمي، وضربا من ضروب التهديد والترهيب والتخويف وتجريم الحريات النقابية.
وأعلنت الهيئة عن تضامنها المطلق مع الأستاذتين والأساتذة الثمانية، مدينة شدة الأحكام الجائرة ضدهم تحت طائلة تهم ملفقة، مطالبة بإسقاط جميع الأحكام الجائرة ضد الأساتذة.
