نقابة ترفض لجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية ضد الأطر الصحية
أفادت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تابعت ب بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، مشدّدة على رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان له، تضامنه مع الشغيلة الصحية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد على رفضه للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بنّاء، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول.
وعبر عن رفضه المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات،
وجاء في البيان “أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإذ يحيي عاليا الشغيلة الصحية على تضحيتها من أجل تقديم الخدمات الطبية ليلا ونهارا، وفي الأوقات الحرجة على غرار فترة أزمة كوفيد 19 رغم الصعاب والمخاطر، فإنه يجدد التأكيد على انحيازه الثابت إلى نضالات الشغيلة الصحية وعموم الشغيلة المغربية، ودفاعه عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية”.
