نقابة ترفض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية وتتوعد بالتصعيد
جدّد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE- التوجه الديمقراطي، رفضه المطلق للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا.
ونبّهت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى أن النظام الأساسي الجديد، جاء صادما ومخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين/ات بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها (19 و26 أبريل 2011) وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين/ات.
ودعت النقابة التعليمية، نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في البرنامج النضالي، الذي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023، وتجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم الخميس 5 أكتوبر 2023.
ودعت النقابة أيضا، إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان يوم 5 أكتوبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
جدير بالذكر، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تطلب مجهودا مهما من الحكومة، إذ ستقوم بتعبئة 9 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024.
وبموجب هذا النظام، سيتم ترسيم 140 ألف أستاذ وأستاذة ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما ينص على أن ما يقرب من 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أطر التدريس)، الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، سيتمكنون، بحلول سنة 2027، من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي.
وبخصوص أثر هذا الإجراء على الراتب الشهري، فسيهم ما يناهز أكثر من 5 آلاف درهم خام/2700 درهم صافي، على أن الدرجة الممتازة ستشمل، في نهاية المطاف، ثلثي الأساتذة الذين يتوفرون على 25 سنة من الأقدمية في الإدارة أو أكثر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
