نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن وضعية قطاع الصحة باليوسفية وتستعد للاحتجاج
دقّ المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بإقليم اليوسفية، ناقوس الخطر بشأن وضعية قطاع الصحة بالإقليم، داعياً الشغيلة الصحية لرص الصفوف والاستعداد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا التصعيد يأتي بعد مجموعة من المحطات النضالية التي كان آخرها الاعتصام الإنذاري يوم 13 ماي 2024، وبسبب امتناع المندوب الإقليمي عن تنزيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 19 ما مارس 2024 بحضور أعضاء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي.
وأعلنت أن بيانات النقابة الوطنية للصحة لا يتم إصدارها تأثيثا للمشهد النقابي إقليميا أو جهويا، وإنما هي تجسيد لالتزامها بالدفاع عن حقوق وكرامة الطبقة العاملة وحق المواطنين في الصحة والعلاج عبر جميع الأشكال النضالية المشروعة وانسجاما مع مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعبّرت عن قناعتها الراسخة بأن الوضع الصحي لن يستقيم إقليميا، إلا إذا استقام جهويا لأن ما يقع بإقليم اليوسفية هو امتداد لما يقع بجهة مراكش آسفي.
وتابعت أنه “بعد سنة ونيف من تولي المندوب الإقليمي لمهامه وفقت بالملموس على غياب أدنى مقومات الكفاءة والإرادة الحقيقية لتجويد خدمات القطاع الصحي بالإقليم على الرغم من توفر الموارد البشرية والمالية واللوجستية (تقويض الشراكات، توقيف الخدمات الطبية بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية، توقف الوحدة الطبية المتنقلة، تعثر الخدمات الاستشفائية في الأقسام الحيوية بالمستشفى الإقليمي،..).
وندّدت بامتناع المندوب الإقليمي عن تجهيز قسم الولادة الذي انتهت تهيئته منذ أشهر عديدة وبالمعاناة الحقيقية للأطر الصحية والنساء الحوامل بقسم الولادة المؤقت (ضيق المساحة الشديد، خصاص في المعدات والتجهيزات انتشار الحشرات – تواجد القطط …..).
واستنكرت تملص المندوب الإقليمي، من مسؤولياته تجاه المشاكل العويصة المتراكمة التي يغرق فيها المستشفى الإقليمي، أمام الغياب التام لأدنى مبادئ الحكامة، كما استنكرت عدم تفعيل المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالاعتداءات على الشغيلة الصحية.
وأدانت النقابة الصحية، طرق تدبير ملف التعويضات عن الحراسة والإلزامية رامية بالمستشفى الاقليمي وبالمراكز الصحية والخروقات التي تشوبها والتي كانت موضوع مراسلات مستعجلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية والمفتش العام بذات الوزارة، وطالبت بإيفاد لجان وزارية للوقوف على هذه الاختلالات.
وأعلنت تضامنها مع عمال المناولة من عاملات النظافة وحراس الأمن بالمراكز الصحبة الذين يعانون في صمت لعدم صرف أجورهم منذ أشهر، نتيجة تدبير مالي يطرح مجموعة من التساؤلات.
وحذرت من غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وترك الأطر الصحية تقوم بتدبير شؤون الأقسام الحيوية بنفسها تحت ضغط رهيب في غياب تام للإدارة (قسم الولادة – مصلحة المستعجلات..)، ومن أخطر تبعاته ما وقع يوم 15 شتنبر 2024 بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بعد توقف المداومة الطبية وتوافد حالات جد خطيرة على المصلحة.
وأضاف البيان “لقد توالت لجان التفتيش الوزارية على المستشفى الإقليمي لالة حسناء باليوسفية، وبقيت دار لقمان على حالها”، مطالبا في الوقت ذاته بالكشف عن مخرجات لجان التفتيش وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة درءا لكل التأويلات وجب ايفاد لجان تفتيش وزارية للإجابة عنها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
