نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بالمغرب
عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه من صمت والتواطؤ الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو-اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات بشكل خاص، مما انعكس على أثمنة الخضر والفواكه والمنتجات المعيشية.
ونبهت النقابة في بيان لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، إلى الارتفاعات الملفتة وغير مبررة للمرة الرابعة في أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري فقط، مقابل عجز حكومي بين عن التدخل لحماية المواطن المغربي من هذا الارتفاع الحاد الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية.
وطالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي .
ودعت الحكومة إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات لإعادة توزيعها على الأوراش الاجتماعية، واعتماد ضريبة عامة على الثروة، والتعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار… حماية للسلم والتماسك الاجتماعيين.
كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار، مجدّدا مطالبته الفورية بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
