نقابة تدعو الحكومة إلى حوار اجتماعي متعدد الأطراف لإيقاف نزيف القدرة الشرائية
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماع الشهري يوم الخميس 20 مارس 2025 بالمقر المركزي بالرباط، حيث نبه محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، خلال هذا اللقاء للاتحاد بمقر العام الحكومة، في معرض حديثه عن المستجدات الوطنية وتطورات الوضع الاجتماعي والسياسي، إلى ضرورة اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، ينهي تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، ولاستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية من قبيل التستر على رؤيتها الإصلاحية لمنظومة التقاعد، وخلفيات دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وانتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التعثر الذي يعانيه تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الالتزام بما تم إقراره لضحايا زلزال الحوز واستفحال ظاهرة البطالة، وآثار الأمطار الأخيرة التي عرت هشاشة البنيات التحتية، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي لم تساهم إلا في تعميق مظاهر الأزمة الاجتماعية وتعميق ظاهرة الغلاء التي لا حل لها إلا بتسقيف الأسعار بعدما فشلت تدابير الدعم بالمليارات التي لم يستفد منها المعنيون.
وحذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين.
وعبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، سواء على مستوى الشغل أو التقاعد أو تحصين القدرة الشرائية.
وشدّد على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ودعا لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد على وقوفه إلى جانب نضالية الكثير من الفئات المتضررة من غياب حوار اجتماعي وقطاعي حقيقي (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون ..إلخ ).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
