نقابة تحمل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية تنامي حالة الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم
حمّل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على كل الاحتمالات جراء عدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع المطالب العادلة والمشروعة وانتظارات مختلف فئات الشغيلة التعليمية.
وجدّدت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، رفضها القاطع لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تضرب في العمق الحقوق والمكتسبات التاريخية وتصفية المرفق العمومي وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأكدت النقابة التعليمية ذاتها، على مواقفها الثابتة من مجمل قضايا الشعب المغربي، وحق بناته وأبنائه في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من الأولي إلى العالي، وقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين به بمختلف فئاتهم.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، تمسكها بالتنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية، بما يخدم كل قضايا الشغيلة التعليمية وقضايا التعليم العمومي ببلادنا، وبمجمل المواقف والمطالب المعبر عنها في بلاغاتها وبياناتها (بلاغي 28 شتنبر 2022 و22 نونبر 2022).
ودعت النقابات الوطنية والتنظيمات الموازية وجميع فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى استنهاض الأوضاع التنظيمية ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التحديات المطروحة دفاعا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.
