نقابة تحذر من دخول قطاع النقل الطرقي للبضائع مرحلة “السكتة القلبية”
كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، أن القطاع يواجه خطر دخوله مرحلة السكتة القلبية بسبب استمرار غلاء أهم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات، و تراجع الحكومة عن صرف الدعم المخصص للمهنيين دون سبب مقبول و انسحابها من تحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تستوجب تدارك الأمر بطريقة استعجاليه تستحضر كلفة حدوت ذلك على السلم الاجتماعي بالقطاع.
وجددت النقابة في بلاغ لها، التأكيد على موقفها من مشروع تعديل مرسوم الولوج إلى مهن النقل و مزاولتها والبقاء فيها، داعية الوزارة إلى عدم وضعه مجددا بمسطرة المصادقة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشر من مواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات الإسراع بحل الإشكالات التي تحول دون تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين طن 3,5 و 19 طن.
وطالبت النقابة بتحديد الحمولة من المنبع وتحميل الشاحنين والأمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة مسؤولية بيان الشحن وإخلاء مسؤولية المهنيين من التبعات القانونية ذات الصلة به.
ودعت إلى تسريع عملية تعديل مواد مدونة السير وخاصة المتعلقة بسحب الرخصة والعقوبات الإدارية دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف التغطية الصحية للسائقين غير الإجراء الحاملين لبطاقة السائق المهني إلى التدخل الفوري لحل الإشكالات التي طفت على السطح بعد الشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وأشارت الهيئة إلى مشاكل المهنيين بميناء الدار البيضاء، داعية إلى إيجاد وسيلة عملية من مستوى التجهيزات والآليات التي يتوفر عليها الميناء، لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات طبقا لمقتضيات مدونة السير ذات الصلة في حالة شحن المواد السائبة مباشر من السفن الحبوب والمواد العلفية وبعض المواد الصناعية، بهدف القطع مع المعمول به حاليا.
ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى العمل على اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من معاناة المهنيين عبر حوار جاد و مسؤول يعتمد التمثيلية الحقيقية بالقطاع باعتبارها آلية دستورية لا يمكن القفز عليها.
