نقابة تحذر من “احتقان اجتماعي” بسبب الغلاء وارتفاع البطالة
عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه التام لـ”كل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة وعلى رأسها الحق في الإضراب، والحق في التقاعد، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”.
ورفضت النقابة “اعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفعا عن هذا الحق الدستوري”.
وأكدت تشبثها بـ”ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة”.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لـ”سياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميمِ الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم”، داعية إلى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الإجتماعي.
وحذرت من “مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا و يتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى”.
ودعت إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، مشدّدة على تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون، وغيرهم…. ) وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها كالمتقاعدين ، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 واتفاق 25 ابريل 2019.
وحملت الحكومة التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح.
