نقابة تتهم الحكومة بـ”الانفرادية” في دمج “الكنوبس” مع الضمان الاجتماعي
كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة لجأت بشكل انفرادي، ومن خارج منهجية الحوار الاجتماعي، إلى التمرير، والمصادقة على مشروع قانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم قانون رقم 00. 65، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على الغرفة التشريعية.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة في بلاغ له، أن إحالة الحكومة هذا المشروع الذي بموجبه قررت نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، و استمرار ممنهج في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية، أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية للموظفين، والمستخدمين وعموم الأجراء.
وشددت النقابة، على أن هذه الخطوة هي تكريس لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة، سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق.
وأشارت الهيئة، إلى أنها سبق لها رفض مشروع القانون عبر رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 18 شتنبر 2024، بعد إدراج مشروع القانون 23 – 54 في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 – 9 – 2024، دعا فيها الى إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي، نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين، وذوي الحقوق، مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS التي قدمت خدمات تأمينية كبرى لملايين الموظفين والموظفات، وراكمت تجارب تدبيرية كان من المفروض تعزيزها وتطويرها، حيث قررت الحكومة في مجلسها ليوم : ( 19- 9- 2024 ) تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى اجتماع لاحق قصد تعميق دراسته.
واعتبرت النقابة أن منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي نفس المنهجية التي تم رصدها في السناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج، مبرزة أنها حلقات تتجسد، من جهة ،في التهرب الحكومي من تنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 ،ومن جهة أخرى، في التأجيل المتكرر لعقد جلسة الحوار الاجتماعي وفق ما ينص عليه ميثاق مأسسته.
وجددت رفضها التام، والمطلق لمشروع قانون 54-23 ، واعتبره خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربا في العمق لشعار الدولة الاجتماعية، مستنكرة الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، معتبرة إياه استمرارا للسياسات الحكومية السابقة، والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، التي تم إعدادها من خارج آليات الحوار الاجتماعي، وبتوجيه كامل من التحالفات القائمة بين السلطة و الرأسمال.
وأكدت على خطورة مشروع القانون رقم 23 – 54 لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة، و سلعنة التأمين على المرض القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية.
واعتبرت أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، و لم يستحضر مصير المئات من مستخدمي هاته التعاضديات.
وجعت الحكومة إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية ومنها ملف الحماية الاجتماعية، و في صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
