نقابة الموظفين تستنكر موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة
استنكر الاتحاد النقابي للموظفين سياسة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين في المرافق العمومية؛ وطالب الحكومة بالتعجيل بإصدار كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة لمخرجات والتزامات الحوار الاجتماعي التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وانتقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صحفي له ما أسماه باستعمال الظرفية الحالية (الجفاف، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…) لضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم فئة الموظفين والمتعاقدين والمستخدمين بالمرافق العمومية.
وفيما يتعلق بتفعيل نتائج ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 للحوار الاجتماعي، طالب الاتحاد النقابي للموظفين الحكومة، بالتعجيل بإصدار مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه بالإجماع، الذي مكن الموظف الذي يولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.
وطالب أيضا بالتعجيل بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، كما طالب أيضا بالتعجيل بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام، وذلك بدل تسخير الموارد العمومية لتقديم خدمات عمومية مجانية وجيدة للمواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية والحيوية.
وبالإضافة إلى ذلك طالب بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتجسيد مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد من الاحتفاظ بمجموع الأجرة طوال مدة هاتين الرخصتين، وذلك بدل نصف الأجرة فقط خلال النصف الثاني من فترة الرخص المخصصة لهذه الأمراض كما هو معمول به حاليا.
كما طالب أيضا بالتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بتجسيد نتائج ومخرجات الحوار الاجتماعي بقطاعي الصحة والتعليم؛ وإعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل بما يمكن من تخفيف العبء الضريبي على الموظفات والموظفين ويساهم في حماية قدرتهم الشرائية؛ وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوارات القطاعية التي تم إجراؤها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمختلف القطاعات الوزارية.
كما دعا أيضا الاتحاد وزارة الداخلية إلى التعاطي الجاد والإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية في إطار الحوار القطاعي.
