نقابة العدل ترفض خوصصة هيئة كتابة الضبط وتعتبرها “ضربا لمجانية التقاضي”
استنكرت المنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، ما أسمته بالتراجع الكبير المسجل في تنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، خاصة الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، والإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، ساعيا إلى تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين.
وطالبت بإحداث تعويض عن شهري 13 و 14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط، ولخصوصية قطاع العدل، وإحداث درجات جديدة في أطر (المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط) وحذف السلاليم الدنيا.
ودعت الهيئة إلى تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات، والتعويض عن الأخطار المهنية وإعادة النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف.
واستغربت “تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق” مضيفة أن حتى التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا ممنهجا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وأكدت أن خوصصة المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ،التنفيذ.) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط.
وطالبت الوزارة بتسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للعدل لإبداء الرأي بشأنها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها والتمسك بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
