نقابات تعليمية تعلن عن إضراب وطني إنذاري
أعلنت النقابات التعليمية الخمس بقطاع التعليم، عن تضامنها مع رؤساء المصالح في “سياق الخطوات النضالية الاستثنائية والغير مسبوقة” التي يقودها رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وأعلنت المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ضمن بلاغ مشترك، عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 يناير 2026 في جميع مصالح وأقسام الإدارة المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة والمقرات الرئيسية للأكاديميات الجهوية.
وقالت النقابات ضمن بلاغ لها، إن رؤساء المصالح ظلوا لسنوات طويلة يعملون في صمت ويتحملون العبء الرئيسي في تنفيذ السياسات العمومية التربوية، دون الحصول على الإنصاف المهني أو التحفيز المادي الملائم، والتي تجلت في حمل الشارات الحمراء والسوداء داخل مقرات العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية لساعة واحدة يومياً، احتجاجاً على الوضعية المهنية الراهنة، رافضين بشكل قاطع ظروف الاشتغال غير المناسبة وتراكم الأعباء الإدارية.
ودعت النقابات الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول وفوري مع ممثلي هذه الفئة، للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للمشاكل التي يوجهونها والمتمثلة في تناسل المهام الملقاة على عاتق رؤساء المصالح والأقسام نتيجة توالي الإصلاحات وتوسع البرامج والمشاريع بالقطاع محدودية الوسائل اللوجيستيكية، وندرة الموارد البشرية الداعمة الاشتغال طيلة النهار والليل وطيلة العطلة الأسبوعية دون التقيد بأوقات العمل الرسمية لأجل انهاء العمليات في اجالها المحددة، وعدم استفادة المسؤولين من التعويضات التكميلية عن الإطار بالنسبة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة والمهندسين.
واعتبرت النقابات أن استمرار هذه الوضعية من شأنه أن يؤثر سلبًا على جودة الأداء الإداري، وعلى نجاعة تنزيل الإصلاحات، وهو ما يستدعي معالجة هيكلية متوازنة وذلك عن طريق الرفع من اجر المسؤولين في أفق تحقيق العدالة الأجرية لرؤساء المصالح ورؤساء الأقسام، وإقرار تعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخاصة الفترة الليلية وخلال العطلة الأسبوعية، وإقرار تعويض جزافي يومي عن التنقلات اليومية إقرار تعويض عن السكن بالنسبة لغير المستفيدين منه وذلك بما ينسجم مع مبدأ العدالة في الأجر مقابل المسؤولية، ويحقق التحفيز والاستقرار المهني، ويرفع من النجاعة الإدارية تحسين ظروف العمل
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
