نقابات الصحة تطلب اجتماعا عاجلا مع الميداوي
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن غضبه من غياب أي تفاعل إيجابي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مراسلاته، بخصوص موضوع “جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب”.
وكشف التنسيق في رسالة مفتوحة وجهها إلى الوزير الوصي على القطاع، أن الأمر يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، و”كانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأوضح التنسيق الذي يضم ست نقابات، أنه سبق وراسل وزير الصحة في مناسبتين، لطلب تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وذلك من أجل تصحيح تلك المقتضيات، ولطلب تدخله العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وأشار المصدر ذاته، إلى “السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، وهو ما لايترك له مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن يتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
