“نقابات الصحة” ترحّب بلقاء الوزير التهراوي وتضع لائحة مطالبها على الطاولة
رحّب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بدعوة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية لعقد اجتماع مع التنسيق خلال الأسبوع ما بعد المقبل، لمناقشة قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية.
التنسيق النقابي المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للمرضين ونقابيي الصحة بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل المغرب، شدّد في بيان له، اطلع عليه “سيت أنفو”، على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها مراجعة الأنظمة الأساسية والتعويضات وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة.
وأشعر التنسيق النقابي القواعد ومهنيي الصحة، بأنه عقد اجتماعا مع بداية الدخول الاجتماعي، تداول خلاله الكتاب الوطنيون مستجدات المنظومة الصحية والحوار الاجتماعي ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة، ومسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يستلزمه كل ذلك من تحركات وإجراءات واتصالات وقرارات يتحتم اتخاذها.
كما وقف التنسيق النقابي على ما يعرفه القطاع من احتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية مطالبين بتوفيرها وتحسينها في المؤسسات الصحية العمومية، وفي هذا الإطار نبه التنسيق النقابي، من مغبة تحميل مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع لمهنيي الصحة، لأن الاختلالات بنيوية وهيكلية ومزمنة وهي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة في القطاع مند عقود، وعلى المسؤولين معالجتها لضمان الحق في الصحة للجميع مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها.
وبخصوص دعوة وزير الصحة للاجتماع، فإن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ذكّر وأكد على ضرورة تنزيل وتنفيذ كل ما تبقى من نقط ومطالب متضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، ولا سيما النقط المتعلقة بالإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، والإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا.
وطال التنسيق أيضا، بالإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والإسراع بالمصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
وشدّد على ضرورة الحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة ذلك في مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة.
كما تضمن الملف المطلبي للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، تعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية بالرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة مع حذف مهزلة التعويض عن المردودية.
ودعا التنسيق إلى إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية والتي تهم بناء على القانون كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي.
وأكد على ضرورة إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، والإسراع بحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمستعدين في العلاج، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق…
كما طرح التنسيق النقابي الوطني كذلك ضرورة تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وإخراج النظام الأساسي لوكالة الدم ولوكالة الأدوية، وعقد اجتماع مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، للوقوف على مسار بداية عملها وعلى تنظيمها وهيكلتها، مع التأكيد على ضرورة إسناد المسؤوليات بناء على معايير شفافة وموضوعية ومرتبطة بالكفاءة وليس بالفئة، وعقد اجتماع مع مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
وختم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بيانه بالتأكيد على أنه سيوافي الشغيلة الصحية بكل المستجدات بعد الاجتماع مع وزير الصحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية