نقابات التعليم غاضبة من الوزارة وتحذر من “بركان احتقان جديد”
اتهم التنسيق النقابي لنقابات التعليم الخمس، وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن تنفيذ مجموعة من الاتفاقات والالتزامات السابقة، والتنصل من مسؤولياتها في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات، والدعوة بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وحملت النقابات في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية التامة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم”، مستنكرة أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وعبرت عن رفضها المطلق للنتعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
وطالبت النقابات التعليمية، الحكومة والوزارة بـ”تلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها ومن بينها: التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500 درهم صافية الوارد في اتفاق 10 دجنبر ،2023 التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، أجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين الاسناديين سابقا (ضحايا الترقيات 2021 ، 2022 و 2023، وتنفيذ المادة 77 ، وغيرها من الملفات العالقة”.
وانتقدت النقابات ما وصفته بـ”انفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″.
وأكد التنسيق على “الموقف الراسخ للتأويل الإيجابي لتنزيل المادة 81، واعتباره مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، “وعلى”الوزارة تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بكل التعهدات والاتفاقات بما يعطي معنى ومصداقية لأي حوار”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
